مخصوصاً در عصر ما كه مهرها سنگين است . مگر اينكه بگوئيم مراد مهر المثلِ عقدِ منقطع است ( كه ظاهراً معقول است ) چون بهره‌اى گرفته و مطابق آن بايد مهريه را بدهد ، و اين همان است كه اهل سنّت گفته‌اند كه فرض كنيم اگر زنا صحيح بود ، چقدر اجرت داشت ، همان را بدهيم ، اين فرض بدان جهت است كه آنها عقد منقطع را نمىپذيرند ؛ ولى اين فرض باطلى است و فرض باطل مبدأ احكام در شرع نمىشود . ( چون نديدند حقيقت ، ره افسانه زدند ) . البتّه ظاهر كلمات علما مهر المثلِ عقدِ دائم است و لو اسم دائم و منقطع را نياورده‌اند ؛ ولى مانعى ندارد كه ما در مقابل ديگران قائل به مهر المثل عقد منقطع شويم يا لااقل احتياط كنيم و بگوئيم كه زن و مرد مصالحه كنند . پس اگر مخالفت مشهور نبود ، مىگفتيم كه مهر المثلِ عقدِ منقطع ثابت است . سلّمنا كه قائل به مهر المثل عقد دائم شويم ، آيا اين مهر المثل اگر زائد بر مهر السّنّة شد ، به مهر السّنّة برمىگردد ؟ در اينجا سراغ بحث قبلى مىرويم كه مرحوم محقق در شرايع و صاحب جواهر و ديگران بحث كرده‌اند و گفته‌اند در مواردى كه عقد صحيح است و مهر ذكر نشده ، بايد مهر المثل را بدهند ، اگر زائد بر مهر السّنّة نباشد و در اين مورد ادّعاى اجماع يا شهرت شده است . پس اگر در آنجا قائل به بازگشت به مهر السّنة شويم ، در وطى شبهه به طريق اولى بايد قائل به بازگشت شويم ، چون آنجا عقد صحيحى انجام شده و با اينكه عقدِ صحيحِ دائم است ، مهر المثل مىدهند و اگر بيشتر از مهر السّنّة بود به مهر السّنّة بازگشت مىكند ، در ما نحن فيه كه عقد صحيحى هم نخوانده‌اند به طريق اولى به مهر السّنّة برمىگردد و لذا مرحوم مغنيه « 1 » اين بحث را به وطى شبهه هم سرايت داده است . و امّا رواياتى كه مىگويد « يردّ الى مهر السّنة » ، عمدتاً سه روايت است كه دو مورد آن معتبر و يكى غير معتبر است و مشهور هم كه در باب مهر المثل چنين فتوائى داده‌اند به اين روايات تمسّك كرده‌اند . * . . . عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ( ازدواج صحيح ) فوهم أن يسمّى لها صداقاً ( فراموش كرد و خيال كرد كه مهر را تعيين كرده است ) حتّى دخل بها ، قال : السّنّة و السّنّة خمس مائة درهم . « 2 » ( اين تفسير يا از امام است يا از راوى ) ان قلت : امام از اول فرموده‌اند مهر السنة و نفرمودند مهر المثل و اذا تجاوز يردّ الى مهر السّنّة و صحبتى از مهر المثل نيست و اين خلاف كلام مشهور است و دليلى بر كلام مشهور نمىتواند باشد . قلنا : شايد اين ناظر به غالب باشد ، مخصوصاً در زمان امام صادق عليه السلام كه مردم نوعاً از نظر مالى وضعيّت خوبى داشتند و غالباً مهرالمثل‌ها بالاتر از مهر السّنّة بوده و بدين جهت امام فرموده مهر السّنّة . ان قلت : اين روايت در مورد عقد صحيح است ، چرا در وطى به شبهه به آن استناد مىكنيد ؟ قلنا : اگر در عقد صحيح قائل به مهر السّنّة باشيم ، در عقد باطل و جائى كه اصلًا عقدى خوانده نشده است به طريق اولى قائل به مهر السّنّة مىشويم . * . . . عن اسامة بن حفص و كان قيماً لأبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : رجل يتزوّج امرأة و لم يُسمّ لها مهراً ، و كان فى الكلام : أتزوّجكِ على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه ، فمات عنها ، أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر ؟ قال : مهر السّنّة ، قال : قلت : يقولون ( عامّه ) : لها مهور نسائها ، فقال : مهر السّنّة ( از اينجا معلوم مىشود كه مهر المثل بيش از مهر السّنة بوده است ) و كلّما قلت له شيئاً ، قال : مهر السّنّة . « 3 » چيزى در مدح و توثيق « اسامة بن حفص » در رجال نيامده و فقط اين جمله را دارد كه‌و كان قيماً لأبي الحسن موسى عليه السلام ، در كتب رجال هم همين را آورده‌اند ؛ ولى قاعدتاً كسى را كه امام به عنوان قيّم در امور مالى انتخاب مىكند ، بايد شخص ثقه‌اى باشد ، پس همين را دليل بر وثاقتش مىگيريم . 112 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 17 / 2 / 80 روايت سوّمى هم داريم كه دلالتش خوب است ولى سند ندارد : * دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، انّه قال : من تزوّج امرأةً على مهر مجهول ، لم يفسد النكاح ، و لها مهر مثلها ما لم يتجاوز مهر السّنّة ، خمس مائة درهم « 4 » . اين روايت از جهت سند ضعيف است ؛ ولى اصحاب به مضمونش فتوى داده‌اند . به علاوه ، دو حديث قبلى را هم ضميمه مىكنيم و مشكلى ندارد . تا اينجا ظاهر روايات اين است كه اگر مهر المثل در موارد مجهول ، بيش از مهر السّنة باشد ، به مهر السّنة برمىگردد . بعضى از فقها به كلام مشهور اشكال نموده و حتّى در شهرت آن هم دغدغه ايجاد كرده‌اند . از جمله علّامهء سبزوارى كه مىفرمايد : قاعدهء معمول

--> ( 1 ) الفقه على المذاهب الخمسة ، ص 343 . ( 2 ) وسائل ، ج 15 ، ح 2 ، باب 13 از ابواب مهور . ( 3 ) ح 1 ، باب 13 از ابواب مهور . ( 4 ) مستدرك ، ج 15 ، ح 2 ، باب 43 از ابواب مهور .